و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. (آیه الله خامنه ای دام ظله)
سوال: اگر شخصی چکی که مربوط به حساب خودش است را با کسر مبلغی، بفروشد، چه حکمی دارد؟
هر چند بیشتر مراجع تقلید خرید و فروش چک، به کمتر یا بیشتر از قیمت مندرج در آن را جایز شمرده‌اند، اما با توجه به صوری بودن صدور چک در فرض سوال، عمل مذکور را حرام می‌دانند. با این حال برخی از فقها (آیه الله خامنه‌ای دام ظله) این کار را جایز دانسته‌اند.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):
فروش چک مدت‌دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگر چه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
حضرت آیه الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):
در فرض سوال، جایز نیست بله اگر چک واقعی است به این معنى که مبلغ آن را فروشنده از کسى طلب دارد فروش آن جایز است.
حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):
به طور کلی در صورتی که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.
حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
عمل مذکور مصداق ربا و حرام است.
سوال: اگر کسی به پولی نیاز شدید داشته باشد و از هیچ جایی پیدا نمی‌کند الا از طریق ربا، آیا ایشان مرتکب فعلی حرام شده است؟
جواب: با وجود راه حل‌های فرار از ربا، دریافت قرض ربوی در حال نیاز مجوز ندارد زیرا اضطرار در صورتی محقق می‌شود که هیچ راهی برای فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتی می‌توانید با انجام معامله‌ای مشروع به خواسته‌ی خود که پول نقد است دست پیدا کنید و طرف شما نیز به سود مورد نظرش برسد اضطراری به گرفتن قرضِ ربوی نیست. به طور مثال شخصی می‌تواند تمام یا قسمتی از خانه، ماشین یا فرش خود را مثلاً به قیمت کمتری به طرف بفروشد و برای خود تا زمانی مثلاً یک سال حق فسخ قائل شود که اگر توانست پول دریافتی را تا یک سال مسترد نماید بتواند مالک خانه خود گردد. و در این مدت یک سال که از خانه استفاده می‌کند نسبت به سهم مالک جدید اجاره بپردازد. (مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی ره، ج۲، ص۸۸، س۲۰۸)
سوال: آیا در معاملات مضاربه می‌توان زمان قائل شد؟
جواب: شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفاء ندارد و طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند فسخ کنند ولی اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند لازم است بر طبق این شرط عمل نمایند. (استفتائات امام خمینی (ره), ج۲, ص۲۳۶, س۲)
دو استفتاء از آیه الله مکارم شیرازی دام ظله:
سوال: فروش چک به خود بدهکار یا دیگری فرق می کند؟
اشکالی ندارد.
سوال: در ضمان وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
داخل در عنوان ضمانت است.
چند استفتاء از آیه الله خامنه ای دام ظله:
سوال: آیا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحیح نیست و یا اینکه اگر مقصود از فروش چک خرید و فروش دین باشد آن گونه که امروزه در بانک ها رایج است اشکال ندارد؟
جواب: فروش چک مدت دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
سوال: آیا تاریخ گرفتن اولین چک را باید براى سال خمسى در نظر گرفت یا تاریخ نقد شدن آن را؟
جواب: اگر زمان وصول چک پس از فرا رسیدن سال خمسى باشد و قبل از آن غیر قابل وصول است، جزو درآمد سال وصول محسوب مى‌شود.
سوال: به پیشنهاد مستأجر، اجاره یک سال به طور یک جا و در پایان زمان اجاره طى یک چک پرداخت مى‌شود. آیا اگر مبلغ چک، بیش از مجموع اجاره‌هاى ماهانه باشد چنین کارى وجاهت شرعى دارد یا نه؟
جواب: اگر از اول وجه اجاره را ـ به ملاحظه اینکه نسیه یک ساله است ـ بیشتر از مقدار وجه اجاره نقد، در عقد اجاره تعیین کنند اشکال ندارد ولى افزودن مبلغى بر اجاره قراردادى در عقد اجاره به حساب مدت تأخیر، ربا و حرام است.
منبع : tebyan.net
