ضمانت نامه های بدون سقف

0

ضمانت نامه های بدون سقف

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن از جمله مواردی است که دولت ها را ناگزیر می سازد واکنش های مناسب و پاسخ گویی های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت ها چه باید باشد و مهم تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می نماید و از طرف دیگر، آموزه های تجربی سایر دولت ها مخصوصاً آنها که در پاسخ گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت های خود کارآمدتر و موفق تر بوده اند و نقش سازنده ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و بویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه کن کردن یا کاهش فقر داشته اند و اینکه این آموزه ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.

یکی از روش ها در فرایند توسعه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی، انجام اصلاحات در فرایندهای کاری و روش های جاری در سازمانها و نهادهای دولتی و سعی و تلاش در شفاف و چابک سازی عملیات دولت است .

اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری نیازمند پیگیری جدی و گزارش دهی مستمر است که با وجود پشتکار نظام های اداری و مدیریتی ناظر بر عملیات دولت، امید است که شاهد تحقق اهداف مد نظر باشیم.

بررسی عملکرد دستگاههای پیشگام در زمینه اصلاح نظام اداری و آسیب شناسی و بررسی علت مقاومت و عدم پیشرفت برخی دستگاهها در این زمینه را ضروتی مهم در ایجاد سرعت و صحت در عملکردهای دولت محسوب می گردد.

با توجه به ضرورت مدیریت و رویکرد جامع نگر، در این شرایط لازم است که دولت با تلاش برای حفظ سرمایه اجتماعی، ارتباط خود را با بخش خصوصی تقویت کرده و مدیریت افکار و اشخاص را در دستور کار قرار دهد.

پاسخگویی دستگاه های دولتی در همه سطوح کارشناسی و مدیران میانی بایستی مورد رضایت فعالان اقتصادی باشد، یکی دیگر از مولفه های لازم برای بهبود اوضاع اقتصاد، این است که شفافیت در دولت مورد توجه قرار گیرد زیرا وجود بدنه فربه و کُند یکی از موانع اصلی در راه خروج از رکود و اجرای عملیات پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

برون سپاری و عقد پیمان

یکی از ضرورت های پیشبرد طرح ها و انجام عملیاتی عمرانی، برون سپاری کارها می باشد. در این حالت، بسیاری از عملیات اجرایی طرح های و پروژه های مصوب دولت طبق قوانین و مقررات جاری کشور، به پیمانکاران بخش خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی واگذار می گردد. براساس قوانین و مصوبات هیات وزیران، برای تضمین پیمان ها یا قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، اخذ ضمانت نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت نامه بانکی است ((آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)).

ضمانتنامه چیست ؟

ضمانت نامه بانکی عبارت از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است .

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما، صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل، بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما ” ذینفع ” پرداخت می نماید.

ضمانت نامه های بانکی در سطح داخلی و بین المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می شوند.

کارکرد ضمانتنامه

بر مبنای همین قوانین، هر کارفرمایی در نظام دولتی، می تواند به منظور اطمینان از انجام به موقع و مطلوب تعهدات ناشی از قرارداد، از پیمانکار ضمانت نامه انجام تعهدات مطالبه کند. این ضمانت نامه به کارفرما این امکان را می دهد که قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، به صرف اعلام کتبی به بانک، مبنی بر تخلف یا عدم انجام تعهد پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان، هر مبلغی را تا سقف مقرر در ضمانت نامه مطالبه کند. در صورت مطالبه کارفرما، بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدام قانونی یا قضایی دیگری باشد، بانک ملزم به پرداخت فوری مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

در برخی از قراردادها، بنا بر توافق طرفین، کارفرما یا خریدار ملزم به پیش پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد می شوند؛ این مبلغ، باید صرف تهیه وسایل و مقدمات و شروع انجام تعهدات پیمانکار یا فروشنده شود. با توجه به اینکه ممکن است مبلغ مذکور در هدفی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، به کار گرفته شود، ضمانت نامه پیش پرداخت برای کارفرما یا خریدار این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت تخلف طرف مقابل، وجه ضمانت نامه را به صرف مطالبه کتبی از بانک و بدون اینکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشد، فوراً از بانک صادرکننده ضمانت نامه دریافت کند.

ضمانت نامه های بانکی در زمره اسناد اعتباری قرار دارند که با صدور و به گردش در آمدن آنها در اقتصاد و تجارت، مشکلات و معضلات مالی پروژه های سبک وسنگین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی مرتفع می گردد.

با این توضیح ، به اهمیت «ضمانت نامه های بانکی» به عنوان یکی از مهمترین اسناد و اوراق بانکی پی می بریم.

تمدید ضمانت نامه

هر یک از ضمانت نامه های بانکی صادره، دارای سررسید معینی است که در متن ضمانت نامه منعکس و قید شده است و این تاریخ نشان دهنده مدت اعتبار ضمانت نامه است. متقاضی ضمانت نامه (مضمون عنه) در درخواست اولیه تقدیمی به بانک همچنین مضمون له (ذینفع) در طول مدت اعتبار ضمانت نامه می توانند خواهان تمدید مدت ضمانت نامه باشند وبانک صادرکننده نیز موظف است حسب درخواست نامبردگان، نسبت به تمدید ضمانت نامه اقدام نماید.

به منظور حفظ حقوق بانک و ذینفع، شعب بانکها موظفند دو ماه قبل از سررسید ضمانت نامه، مراتب را طی مکتوبی به ذینفع (مضمون له) اعلام و یادآوری نمایند چنانچه ظرف ده روز قبل از انقضای مدت ضمانت نامه، تقاضایی مبنی بر تمدید آن از سوی ذینفع به بانک صادرکننده واصل نشود، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید، اقدام خواهد کرد.

ابطال ضمانت نامه

چنانچه مضمون له طی نامه ای با ارسال نسخه اصلی ضمانت نامه و یا مضمون عنه با ارائه نسخه اصلی ضمانت نامه، تقاضای ابطال ضمانت نامه را نمایند؛ شعبه بانک صادرکننده ضمانت نامه، پس از دریافت درخواست ابطال و اوراق ضمیمه، نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام و سپرده نقدی و وثائق ضمانت نامه را به متقاضی مسترد می کند.

همچنین، چنانچه ذینفع تا انقضای سررسید ضمانت نامه، وجه الضمان را مطالبه ننموده باشد نیز بانک مجاز است که نسبت به ابطال ضمانت نامه و استرداد سپرده نقدی و وثائق مربوطه اقدام نماید.

بنابراین، مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره، حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و پس از آن، بانک هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت وجه الضمان نخواهد داشت.

ولی در نظام واقعی عملکرد سازمانهای دولتی در مورد تضامین دریافتی از طرف های معامله یا پیمانکاران و فروشندگان، مسائلی پیش می آید و سئولاتی مطرح می گردد که برای آنها، پاسخی وجود ندارد .

همانطوری که از قوانین و مقررات جاری مستفاد می گردد، ضمانتنامه انجام تعهدات و پیش پرداخت، بایستی برای مدت اجرای هر پیمان یا قرارداد از طرف مقابل گرفته شود و پس از پایان عملیات و خاتمه پیمان، ضمانتنامه های مربوطه بایستی آزاد گردد. ولی بنابه ضرورت های اجرایی در متن این تضامین تصریح شده است که این تضامین به درخواست ذینفع قابل تمدید است و طبق منطق عقلی این تمدید، برای مدت های کوتاهی است که در این فاصله، پیمان اتمام یافته و موضوع پیمان باید تحویل گردد.

سقف مدت برای تمدید ضمانتنامه ها

پرسش مطرح و مهم در حال حاضر این است که این تضامین بانکی را چند بار و برای چه مدتی می توان تمدید کرد؟

تعدادی از پیمانکاران بخش خصوصی و نیمه خصوصی و حتی دولتی، تضامینی را به سازمانها و نهادها دولتی بابت اجرای قراردادها در سالهای گذشته داده اند که برای چند سال و چندین برابر مدت اولیه قرارداد، همچنان در حال تمدید شدن است .

به نظر می رسد این امر نشانه عدم شفافیت مقررات، ناکارآمدی در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باشد. از طرفی نوعی معطلی و خواباندن سرمایه های ملی است، که فقط سود آن در جیب بانک ها و موسسات اعتباری می رود و در کل بدلیل معطلی بی مورد سرمایه، به زیان جامعه و اقتصاد ملی می باشد .

تا حالا شنیده نشده است که یک مدیر شرکت دولتی بابت ناکارآمدی و ایجاد ضرر و زیان بابت تمدید بی مورد تضامین پیمانکاران، مواخذه شده یا مورد پرسش نظام های نظارتی دولت قرار گرفته باشد .

به نظر نمی رسد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه آماری از تعداد و حجم ریالی تضامین صادر شده بانکها و موسسات اعتباری در طول سال ومدت ، تعداد و تکرار تمدید آنها، در دست داشته و یا منتشر کرده باشند .

پیشنهاد می گردد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به منظور چابک سازی شرکتهای دولتی و شفافیت عملکرد مدیران و پاسخگو شدن آنها و بالابردن کارایی و بهره وری، در زمینه ارائه تضامین برای اجرای قراردادها و پیمان ها و روش تمدید و حداکثر تعداد دفعات و مدت تمدید آنها، در مقررات مربوطه تجدید نظر نمایند .

حجت الله مهریاری

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here